به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس،  دولت ابوجا فعالیت جنبش اسلامی(IMN) این کشور را ممنوع اعلام کرد.

دولت نیجریه مدعی شده است که این جنش یک تهدید امنیتی است. 

ارتش نیجریه دسامبر سال گذشته با حمله به جنبش اسلامی این کشور بیش از 300 نفر از حامیان آن را قتل عام کرد و شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر آن را بازداشت کرد.

به دنبال این جنایات، سازمان عفو بین الملل در ماه آوریل کشتار بیش از 300 مسلمان توسط ارتش نیجریه و دفن اجساد آنها در گورهای دسته جمعی را تایید و آن را محکوم کرد.

عفو بین الملل همچنین ارتش نیجریه را به تلاش عمدی برای از بین بردن شواهد این کشتار متهم کرد.

فرماندار ایالت کادنا در نیجریه بعدها گزارش عفو بین الملل را تایید کرد و اعلام کرد که ارتش از نیروی خشونت آمیز استفاده کرده است.

این درحالیست که اخیرا فرماندار ایالت کادنا شیخ ابراهیم زکزاکی را یک تهدید امنیتی خوانده است.

شیخ ابراهیم زکزاکی که در جریان حملات دسامبر دچار مجروحیت از ناحیه پا و از دست دادن یک چشم خود شده است از همین تاریخ در حبس و تحت بازداشت به سر می‌برد.